وطوقال السجيني، في كلمته الافتتاحية:"إننا نعلق آمالا كثيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن التي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية، خاصة فيما يتصل بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي وخاصة ما يتعلق بالموضوعات المعروضة على هذه الدورة؛ وذلك استكمالا لمسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز أطر التعاون ودفع منظومة العمل العربي المشترك في مستويات أفضل".
وأضاف السجيني، أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يشتمل على عدد من الموضوعات منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31؛ وتقرير حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي؛ واعتماد اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية ودعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية؛ وطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض.
من جانبه، أكد الدكتور جمال الدين جاب الله مدير إدارة البيئة والاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالجامعة العربية أن اللجنة تناقش على مدى يومين مشروع جدول أعمال يتضمن 12 بندا يأتي في مقدمتها الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31؛ ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في بيروت يناير 2019؛ وكذلك التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023.
وأضاف جاب الله، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي؛ وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي؛ وبندا حول "الاستثمار في الدول العربية"، وأخر حول "اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية"؛ وبندا حول "دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية"؛ كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول "إنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشئون الهيئات المحلية "البلديات والمجالس القروية" في البلدان العربية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات إلى اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين، بعد غد الأربعاء؛ لمراجعة الوثائق ومشروع جدول الأعمال والتوصيات التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال تمهيدا لرفعها لوزراء المال والاقتصاد العرب أعضاء الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس المقبل؛ للنظر في إقرارها واعتمادها.