قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، ستكون جزءًا رئيسيًا من محاور الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
واوضحت المشاط، خلال اجتماع مع الاستشاري الدولي، الممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، أنطونيو فيجيلانتي، بحضور المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بحضور رندة حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، أن الوزارة تعمل على إدراجها في كل الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية.
وأشارت المشاط إلى حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك بين الأمم المتحدة والجهات المعنية لوضع تصور واضح ودقيق لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة، تتسم بالتركيز والشمول وكذلك السرعة في تنفيذ المستهدفات، وتتسق مع أولويات الدولة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي،أن التعاون مع الأمم المتحدة في دعم جهود الدولة لتطوير الريف المصري، يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة 2018-2022، والإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحشد سبل الدعم والتمويل والمساندة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من أجل تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات والفئات المستهدفة بقرى الريف المصري، وكذلك المتابعة لنتائج اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء مع شركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، وعرض خلاله المحاور التي ترتكز عليها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكيفية البناء علي جهود الحكومة المصرية في توسيع نطاق المبادرة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة لقري الريف المصري.
وتطرق اللقاء لنتائج الاجتماعات التي عقدها الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلاتي، ومسئولو الأمم المتحدة، حيث عقد 25 لقاءً مع الجهات المعنية من الوزارات والأطراف ذات الصلة، إلى جانب تنظيم زيارتين ميدانيتين لقريتين من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظتين مختلفتين، للتعرف على الجهود التي تقوم بها الدولة ومستهدفات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري، بهدف رصد تدخلات الأمم المتحدة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة وبحث سبل التعاون الفعّال مع الأمم المتحدة والجهات المعنية في إطار المبادرة.
وأكدت المشاط، الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوى الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحققت خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.
من جانبها، عرضت بانوفا، المحاور المقترحة لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال متابعة الأنشطة القائمة والتوسع في تنفيذها حيث تنفذ الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حاليًا 400 نشاط في القرى المستهدفة بحياة كريمة، يستفيد منها 1.4 مليون مواطن، وتحقق مساهمات منسقة ومتزامنة وفعالة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز الحوكمة ودعم العمل المناخي وتمكين المرأة، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية السابقة ووضع "حياة كريمة" كأولوية ضمن إطار التعاون مع أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، ومواءمة أهداف مبادرة حياة كريمة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نظم الرصد والتقييم، ونشر مبادرة حياة كريمة كأفضل ممارسات مكافحة الفقر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي ديسبر الماضي عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة، اجتماعًا استثنائيًا لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2018-2022، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً عن الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، المقيمة وغير المقيمة في مصر، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث تم بحث التدخلات الحالية للمشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة مع الحكومة في قرى "حياة كريمة"، ومناقشة التدخلات المستقبلية المقترحة.
والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، الذي دشن عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخلال مايو 2021 أطلقت المشاط، وبانوفا، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي خلال يناير الماضي، التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر للعام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والذي تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.