أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، على توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في سرية تامة للموظفين المبادرين، حيث تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم في تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم الثلاثاء، ندوة للتوعية بالقانون رقم 73 لسنة 2021، والمتضمن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يأتي من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطي للمخدرات مع بدء تطبيق القانون من فبراير الجاري، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك".
ودعت المحافظ، ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التي يرؤسها، مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التي يتسبب فيها العنصر البشري نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة.
من جانبه، أعرب مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان الدكتورعمرو عثمان، عن شكره لمحافظ دمياط على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض تولي تلك القضية اهتماما كبيرا لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموي.
وأشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلفسته الأساسية في حماية أرواح المواطنين، موضحا أنه تم إطلاق فرق عمل للبدء في التنفيذ ، منوهًا بأن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي تجاه العاملين، حيث يأتي أهمها إجراء التحليل أكثر من مرة وتوفيرالاحتكام لمصلحة الطب الشرعي في حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل أو غير ذلك.
وتضمنت الندوة - التي حضرها ممثلو الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة - تسليط الضوء على أضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون الذي يقرر فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والذي يتم من خلال التحليل المفاجئ .
كما تم استعراض الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا ، وفي سرية تامة ، من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، حيث يجري توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، و دون ذلك سيتم فصله من العمل.