ذكرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال أعمال الجمعية العامة لشركة (إيجاس) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022/ 2023 - تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، وفق بيان لوزارة البترول اليوم.
وأوضح أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية، والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري، علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي أسهم كذلك في تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
وقال الملا إن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة جاء نتاجاً لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دوراً مهماً في تنامى هذا القطاع.
وأشار إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل، مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار.
وأوضح الملا حجم الإنجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي تفوق ما تم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط، إذ شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعي إلى 8 مليون وحدة سكنية في مقابل 5ر5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن.
ولفت إلى أنه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً، وتوصيل الغاز إلى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة.
من جانبه، استعرض الدكتور مجدي جلال رئيس شركة (إيجاس) أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالي 2022-2023، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي والتي أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار.
وقال جلال إنه تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالي، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و1ر12 ألف برميل متكثفات.
وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى ما يناهز 700 ألف وحدة سكنية من أصل 2ر1 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و95 مصنعاً و5200 منشأة تجارية منهم 3200 مخبز ببلدي مدعوم، كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعي لأول مرة.
كما تم تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجاري الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية يستفيد منها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما تم تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.
ومن المخطط خلال العام المالي 2022/2023 حفر 13 بئرا استكشافياً في البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و 2ر17 الف برميل متكثفات ، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات خلال العامين الحالي والمقبل اكثر من 6ر1 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 2ر1 مليون وحدة و تحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.