شهد محيط قصر الرئاسة اللبنانية ببعبدا عددا من الفعاليات الاحتجاجية الفئوية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية لبنود مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن العام الحالي.
ونفذ عدد من العسكريين المتقاعدين اعتصاما عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، للتعبير عن رفض اقرار مشروع الموازنة، معتبرين أنه لا يؤمن العدالة والمساواة والحق بالعيش الكريم ولقمة العيش وحبة الدواء.
ووزع المشاركون في الاعتصام بيانا أشاروا فيه إلى أن مشروع الموازنة لا يؤمن الاحتياجات والهموم الحياتية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، ويفرض على كاهلهم ضرائبا ورسوما إضافية لا طاقة لهم على تحمل أعبائها، على حد ما ورد بالبيان.
وطالب المتظاهرون بالمساواة في المعاملة وعدم السماح بإهدار حقوقهم وزيادة معاناتهم مشددين على وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية المرتقبة من قيمة المعاش كاملا ببدلاته ودفع المساعدات المدرسية عن العام الماضي، وبالتالي يتم المساواة مع قيمة ما يناله نظراؤهم في القطاعات المدنية، على حد ما ورد بالبيان.
كما نفذ عدد من العسكريين المتقاعدين إعتصامات مماثلة في طرابلس شمالي البلاد وأمام منزل وزير المالية يوسف خليل في مدينة صور وفي البقاع.
وفي السياق ذاته، نفذت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والاساتذة والموظفين والطلاب، اعتصاما عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للدفاع عن الجامعة اللبنانية وحق الطلاب بالتعلم والأساتذة والموظفين بتأمين أدنى مقومات الصمود في وجه الأزمات.
كما نظم المدرسون المتعاقدون في التعليم الأساسي وقفة طالبوا فيها بالاستفادة من المنح والمساعدات الاجتماعية التي تم وضعها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعسكريين وللموظفين بما فيهم المدرسين.
واستجابة لاعتصام المدرسين، التقى وزير التربية عباس الحلبي الاساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية واساتذة التعليم الاساسي المعتصمين في محيط القصر الجمهوري في بعبدا ووعدهم بأن حقوقهم ستتم الاستجابة لها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال دراسته لمشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي على المادة الخاصة بإعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهريا.