استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية؛ للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة "حياة كريمة".

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط -الذي كان في استقبال الوفد- بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، إلى جانب كونها مسؤولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى.

وأشار إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وسيتم إطلاقها قريبًا، وأن مصر قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة في 2021 والذي يوضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض كمالي المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك سهولة حاليا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، وأهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة.. موضحًا أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية ما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

واستعرضت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أن البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.

بدورها، استعرضت الدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تعد تطبيقا فعليا لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة. 

وأشارت إلى أن المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.

وأوضحت الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المهام التي يقوم بها المعهد والذي يعد الذراع التدريبي للوزارة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الأفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.