حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، من سماسرة التأشيرات "المضروبة" التي تصدر عن شركات وهمية لا أساس لها على أرض الواقع، وتعمل لحساب أنفسها، وتتقاضى من المواطنين مبالغ تصل إلى 18 ألف جنيه في تأشيرة عمل رجال أعمال.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من المستشار العمالى هشام كامل بسفارة مصر بقطر، أشار فيه إلى أنه عند زيارته إدارة البحث والمتابعة "الإبعاد"، لتسليم 4 وثائق سفر للإدارة المعنية لمصريين تمهيدا لسفرهم إلى خارج قطر في أقرب وقت ممكن، تم التعرف على أعداد من المواطنين يدفعون مبالغ تتراوح تصل إلى 18 ألف جنيه من أجل الحصول على "تأشيرة عمل رجال أعمال"، من السماسرة الموجودين في قطر ومصر على حد سواء.
ونوه إلى أن معظم هذه التأشيرات لشركات وهمية، لا أساس لها علي أرض الواقع، وللتنصل من هؤلاء المواطنين الحاصلين على "تأشيرة عمل رجال أعمال" يقوم أصحاب الشركات الوهمية بإصدار بلاغ هروب ضدهم، ويزداد الأمر صعوبة في أن صاحب التأشيرة قد قام بحجز التذكرة مباشرة من القاهرة - الدوحة - القاهرة ، ونظرا للظروف الحالية لا يوجد حجز مباشر، مما يتطلب أن يتم الحجز ترانزيت على شركات طيران مختلفة، وبتكاليف أعلى تفوق تحمل المواطن العادي، حيث وصلت حاليا رحلة ترانزيت عبر الأردن، ساعتين 5000 ريال قطري "أي ما يوازى 25 ألف جنيه مصري" ذهاب وعودة.
وناشد الوزير العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج عموما، ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لقيامها بمراجعة تلك العقود والتأشيرات عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة".