بدأ المقاولون أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في البحث عن البدائل القانونية للتعامل مع أزمة تأخير صرف تعويضات المقاولين عن فروق أسعار مواد البناء، في ظل عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون حتى الآن ما يثير كثيرا من القلق لدى المقاولين.
وهناك عامل أخر لزيادة حالة القلق وهى إصدار الموازنة الجديدة للدولة بدون رصد أي تعويضات للمقاولين فى موازنة 2017/2018.
وبحسب مصدر داخل الاتحاد فإن المقاولين أصحاب عقود المقاولات الممتدة مع الحكومة هم أكثر الفئات التي ستتأثر بالموجة التضخمية التى ستترتب على الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود.
على العكس من المقاولين أصحاب العقود الجديدة والتي تم النص فى عقودهم على معاملات تغيير أسعار تسمح بضم جميع متغيرات أسعار المواد التى من المتوقع زيادة أسعارها طول فترة التنفيذ.
لذلك ينتظر المقاولين تصديق الرئيس على قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار التى حدثت فى الربع الأخير من 2016، بعد قرارات تحرير سعر الصرف والزيادة الأولى لأسعار الوقود تطبيق قانون القيمة المضافة.
ومع صدمة المقاولين فى عدم وضع أى قيمة لتعويضات المقاولين فى الموازنة الجديدة، بدأ المقاولين فى دراسة الموقف القانون لهم ليتقدموا للجان التعويضات التى سيتم تنفيذها بناء على قانون التعويضات الجديد، وفى ظل عدم وضع الحكومة أى مخصصات لتعويضهم، فأقصى ما يطمح له المقاولين الآن أن يتقدموا لهذه اللجان وأن يحصلوا على موافقة اللجان المبدئية على حقهم فى الحصول على التعويضات، ثم اللجوء للقضاء بناء على بنود القانون الجديد للمطالبة بصرف هذه التعويضات.