قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن معدلات التبادل التجاري ما بين مصر وفرنسا، ارتفعت خلال 2019 إلى 22%، لتسجل نحو 3 مليارات يورو، بعد أن سجلت في عام 2016 تراجعًا هو الأقوى منذ عشر سنوات بنسبة 27.5% سنويًا ووصلت قيمته إلى ملياري يورو.

وأضاف "راشد" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن فرنسا احتلت المرتبة الـ12 في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في السنة المالية 2018-2019، ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بـنحو  168 شركة وتقوم بتشغيل نحو 40 ألف عامل بحجم استثمارات يقارب 5 مليارات يورو وهو حجم استثمارات ضخم في المرحلة الراهنة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن وزير الاقتصاد الفرنسي في وقت سابق، أشاد بعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وأنها الدولة الأولي بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات، ولا سيما بعد نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي فى مصر، وأصبح الاقتصاد المصري اقتصادًا واعدًا، كما يرى دوما الجانب الفرنسى أن الموقع الجغرافي المتميز للسوق المصري يعد نقطة انطلاق  قوية للصادرات الفرنسية للنفاذ الي كافة أسواق المنطقة.

وأكد أن فرنسا دائما ما تشيد بمناخ الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة، ولا سيما فى محور تنمية قناة السويس، وهو ما يعد فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، وتدعيم أسس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولية، من أجل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية وفتح أسواق جديدة الصادرات المصرية، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتدعيم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.