أحال محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، المسئولين عن إحدى الجمعيات للنيابة العامة، وذلك لقيامهم بإجراءات وهمية مخالفة للقانون ترتب عليها بيع ممتلكات الجمعية بأقل من قيمتها الدفترية، وهو ما يعد إهداراً للمال العام.
وأكد المحافظ في تصريح، اليوم السبت، استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان العام، حيث تبين من خلال فحص مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها ومدير الجمعية باتخاذ إجراءات مخالفة ووهمية واستخدام الكشط والشطب والتعديل بمحاضر الجرد والتكهين؛ بهدف التغطية على وجود عجز كبير بعهدة المبني السكني بالقاهرة.
كما تبين بيع أصناف (ممتلكات الجمعية) بسعر متدني وبأقل من قيمتها الدفترية بمبالغ طائلة بدون مبرر لذلك وبالمخالفة، وهو ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ واستيلاء المذكورين على أموال وممتلكات الجمعية.