قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على 5  جبهات أساسية.

وأضافت الوزراة الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، إن إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والجبهات الخمس مفتوحة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي مستمرا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن أبرز هذه الجبهات سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة كمرتكز أساسي في سياسة إسرائيل الاستعمارية، مضيفة أنه "بات واضحا أنها تستهدف بالأساس جميع المناطق المصنفة ج وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال، في عملية ضم زاحفة على مدار الساعة عبر قضم تدريجي متواصل".

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في تعميق عملياتها على الجبهة الثالثة المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، في محاولة لاستكمال أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وتابعت الخارجية قائلة، إن العدوان الإسرائيلي يتواصل على الجبهة الرابعة وتتلخص في عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.

وبينت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "دولة الاحتلال تشدد من عدوانها على الجبهة الخامسة التي تتعلق باستمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع لأهلنا في قطاع غزة، في محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العراقيل أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودانت وزارة الخارجية، انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، مؤكدة أن إسرائيل ليست فقط دولة احتلال، إنما تقوم يوميا بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، في جبهة أساسية سادسة تتعلق بحجم الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري البغيض ومحاولات الاقتلاع والتهجير والطرد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني داخل أراضي عام 48.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن المواقف الدولية لا تنسجم بمعاناة وآلام الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل اليومية، وهو ما يتطلب اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لرفع الظلم التاريخي الذي حل الشعب الفلسطيني.