يرأس المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في 5 مارس، جلسة المحكمة الشهرية المؤجلة من يوم 5 فبراير، وفقًا لرول الجلسات.

وتسلم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام عمله رسميًا، بعد أن أدى صباح يوم الخميس الماضي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وتفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الجلسة المقبلة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التي يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربًا من سداد الضريبة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

كما تصدر المحكمة حكمها، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة، بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يومًا إلى مأمورية الضرائب المختصة.

وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

وخلال جلسة 5 مارس، تفصل المحكمة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في منازعات العمل الجماعية، والتي تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله.

بالإضافة إلى الفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وذلك وفقًا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

كما تنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين، الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.

وأقميت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية، للفصل في مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة، حيث تنص المادة 107 على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة، تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة، يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس النقابة.