انطلقت اليوم الاثنين اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
ويناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث سيتم استعراض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى بدون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب.
كما يناقش المجلس أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، فضلاعن مناقشة القيم الإنسانية المشتركة ومنها قيمتا التعايش والتسامح، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها، وضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية وتجربة هيئة الأوقاف المصرية في الاستثمار وزيادة الوقف وأنواعه التي استحدثتها الهيئة، وتجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية في الصناديق الوقفية.
الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في الاجتماع هذا العام هي: جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت "افتراضيًا"، وجمهورية جامبيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا.
ويهدف مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكشف وتفنيد المذاهب والاتجاهات المناوئة للإسلام، وبذل كافة الجهود من أجل تنشيط الدعوة للفهم الصحيح للإسلام في العالم، وفق كتاب الله وسنة نبيه، وما سار عليه سلف الأمة الصالح، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل العمل على احترام المساجد وحفظ الأماكن المقدسة وسلامتها، ودعم العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج والتنسيق بينها لتمكينها من أداء رسالتها الإسلامية، وتنسيق الجهود لمساعدة الأقليات الإسلامية في الحفاظ على عقيدتها وهويتها وثقافتها داخل المجتمعات التي تعيش فيها.