قال أحمد كجوك نائب وزير المالية أن القدرة المالية للدولة فى تحسن ملحوظ وأن هناك مؤشرات ايجابية فى كافة القطاعات تؤكد اننا قادرون على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن خلال الفترات القادمة.
كما اشار ان الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها والتى تحتاج إلى قدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر والعمل على البرامج التى تستهدف الفئات الاولى بالرعاية .
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها اشار كجوك انه بفضل اتخاذ تلك الاجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم الى 105- 115 مليار جنيه في 2017/2018 وانه فى حال لم يتم العمل بتلك الاجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل الى 150-160 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف حينها.
واكد أن نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة الى 7-8 % من جملة الانفاق العام بعدما كانت ستصل الى 20% من انفاقنا وان الجزء الاكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه الى السلع التموينية التى سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017، وان كل تلك المؤشرات تؤكد ان مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادى افضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الاعوام المقبلة.