اعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الثلاثاء قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية. وفي 2007، سنت قانونا خاصا بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد.

ويجري تصدير نفط كردستان من خلال خط أنابيب يمتد من منطقة كركوك في العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وقال قرار المحكمة اليوم إن الحكومة الكردية في أربيل يجب عليها أن تسلم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.

وأعلن حكم المحكمة أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليمى كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.

وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.

وقال مصدر بقطاع الشحن لرويترز إن إقليم كردستان يواصل تصدير الخام من خلال ميناء جيهان.

ويتوقع مشترو خام كردستان أن تستمر عمليات التحميل. ولم ترد حكومة إقليم كردستان حتى الآن على طلب للتعقيب.