شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة هالة السعيد، بما يتضمنه البرنامج، من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد في مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات، وعلى رأسها أنشطة دعم المصدرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنمية الصادرات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والتعاون مع الهيئات المصرية المختلفة في مجال رقمنة العمليات التجارية الدولية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر؛ للعمل على إزالة العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، من خلال مشروعي رقمنة الاعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن.
كما أشارت السعيد إلى ما يتم حاليًا من دراسة مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المصري، لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، على أن يتم إطلاق الأكاديمية قريبًا برعاية الدولة، بما يضمن تحقيق أهداف تلك المبادرة وضمان استمراريتها.
كما أكدت أن توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2022 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، موضحة أن برنامج عمل هذا العام يُعد امتدادًا للنجاح المتميز الذي حققه التعاون بين الجانبين العام الماضي،
وأضافت أن عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، نظرًا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1,4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيّف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية في مصر.
ومن جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي، إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والمؤسسة الدولية الإسلامية، والممتد منذ عدة سنوات وتعد من التجارب الناجحة في التعاون في مجال التمويل، وسوف يتم إتاحة مبلغ من المؤسسة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام ٢٠٢٢ بما يساهم في تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجي وتكوين احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر.
ومن جهتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودور المؤسسة في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمشاركة الفعالة للمؤسسة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي، وكذا منصات التعاون التنسيقي المشترك بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية للدولة إلى جانب العديد من الشركاء.
وأكدت حرص الوزارة على توطيد التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم رؤية الدولة التنموية، ويتيح التمويلات التنموية والدعم الفني لمختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية كانت من بين شركاء التنمية الذين ساهموا بشكل كبير في تعزيز العمل الإنمائي خلال العام الماضي حيث بلغت الاتفاقيات الموقعة للقطاعين الحكومي والخاص خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، منها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص، وفي عام 2021 ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية بتمويلات تنموية قيمتها 2.3 مليار دولار، وهي تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل بما يعزز الجهود التنموية للدولة.
وأكدت وزيرة التجارة أن الدولة المصرية تقدر الدور المحوري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الاقتصاد المصري وذلك في مجالات تمويل وتنمية التجارة وتطوير الأعمال بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى أن برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2022 يتضمن قيام المؤسسة بفتح مجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم وتنمية هذا القطاع الهام وتفعيل دوره بالاقتصاد القومي.
وأشارت جامع إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستقوم أيضا بتنفيذ برامج هامة في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال وذلك فيما يتعلق بدعم المصدرين المصريين في اطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لاحد القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades ومشاركة مصر ضمن برنامج المساعدة من اجل التجارة "الافتياس 2" والتعاون مع الحكومة المصرية في مجال رقمنة التجارة الدولية.