تستمر الدولة في توسع سياساتها ووضع قوانين ومشروعات، لأجل التقدم بها وتحقيق مستقبل أفضل وتحقيق المصلحة العامة، فقامت الدولة بإصدار قانون المالية الموحد الجديد.
حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المالية الموحد، نشر في يوم الاثنين 14 فبراير 2022 في الجريدة الرسمية، وذلك بعد مناقشات عديدة أجرها مجلس النواب لدعم الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في الإعداد والتنفيذ.
أهداف قانون المالية الموحد
•يهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، ليعكس الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
•كما يسعى لتحقيق أعلى وأفضل مستويات الشفافية في الإعداد والرقابة من خلال تبويبات الموازنة، لاعتبار ذلك من المقومات الأساسية في بناء السياسية المالية.
•ويهدف لتطبيق المرونة قي تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية، لإمكانية استخدامها في السنوات التالية إذا سمحت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد.
•معاصرة التغيرات الإلكترونية الخاصة بنظام الصرف والتحصيل المميكن من خلال الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظام التوقيع الإلكتروني، مع التأكيد على مراقبة ممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى.
•مناقشة المشروعات، فيلزم القانون بأخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي يرتب لها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، قبل إصدارها من السلطة المختصة.
•تقديم بيان من الوزارة مجمع لاستخدامات كل موارد الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية، موضحًا فيه الاستخدامات والموار واي بيانات مطلوبة.
•ينظم القانون عقد القروض وغيره، فيلزم بعدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
•يهدف لعدم فتح الجهات الإدارية حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير.