أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 966 لسنة 2022، بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمن قرار وزير العدل تخويل 172 موظفًا من العاملين بهيئة الدواء المصرية، صفة الضبطية القضائية، وتجديد صفة مأمور الضبط القضائى بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ويقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.