قال بيتر ستانو، الممثل الرسمي للسلك الدبلوماسي الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي لن يرسل مراقبين إلى بيلاروس لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر إجراؤه في 27 فبراير.

وأضاف ستانو (المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) في تصريح لوكالة "نوفوستي"، "ذكرنا أن السلطات البيلاروسية لم تدع مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لنشر بعثة مراقبة في بيلاروس كما أن الاتحاد الأوروبي، من جانبه، لا يخطط أيضا لإرسال أي بعثة رسمية لمراقبة التصويت إلى بيلاروس".

في الوقت نفسه أشار ستانو إلى أنه يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى هذا البلد لمراقبة الاستفتاء، لكنهم "سيفعلون ذلك بصفتهم الشخصية".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات: "سنواصل مراقبة التطورات في بيلاروس قبل الاستفتاء ويوم التصويت وسنرد وفقا لذلك". وفي وقت سابق، قال رئيس الإدارة الرئاسية في بيلاروس، إيغور سيرجينكو، إنه تمت دعوة ممثلين من رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون لمراقبة الاستفتاء على الدستور، ويجري العمل على وصول حوالي 30 مراقبا آخر من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 أغسطس 2020، قد أعلن عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور.

وأكد لوكاشينكو في تصريحات سابقة، استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.