يجتمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء في باريس مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين، قبل إعلان منتظر عن انسحاب فرنسي من مالي بعد 9 سنوات من التدخل العسكري.
ويعد هذا الاجتماع الذي يعقد عشية قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل يفترض أن يصادق على انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من مالي وإعادة انتشار إقليمية لمواصلة حملة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لكن الإعلان يمكن ألا يكون رسميا قبل قمة بروكسل الخميس.
وسيشارك قادة النيجر وتشاد وموريتانيا وكذلك من دول غرب إفريقيا (ساحل العاج وغانا وتوغو وبنين)، وهي التي تواجه تهديدا ارهابيا متزايدا، والغائب الأكبر عن الاجتماع ستكون مالي التي عُلقت عضويتها في هيئات الاتحاد الإفريقي وكذلك بوركينا فاسو بسبب انقلاب.
ومن الجانب الأوروبي، سيشارك رؤساء المجلس الأوروبي شارل ميشال والمفوضية أورسولا فون دير لايين، ووزير الخارجية جوزيب بوريل، وكذلك قادة الدول المشاركة أو التي تدعم مختلف العمليات على الأرض مثل تاكوبا (القوات الخاصة) او التدريب العسكري الأوروبي او بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).
وأعلن الاليزيه أن ماكرون سيعقد صباح /الخميس/، مؤتمرا صحفيا يحتمل أن يكون مع قادة آخرين لعرض نتيجة المحادثات خلال القمة.
ويأتي قرار الإنسحاب في إطار أزمة حادة مع باماكو، كما يأتي في فترة حساسة للرئيس الفرنسي الذي يتوقع أن يعلن في وقت قريب جدا ترشيحه لولاية ثانية.
وينتشر حوالى 25 ألف رجل حاليا في منطقة الساحل بينهم حوالي 4300 فرنسي، من بينهم 2400 في مالي في إطار "عملية برخان" بحسب الإليزيه.
وقال الإليزيه، أمس الثلاثاء، "نحن بحاجة لإعادة تشكيل شراكتنا العسكرية مع هذه الدول"، موضحا أن الأمر لن يكون نقل ما يحصل في مالي إلى مكان آخر وإنما تعزيز ما نقوم به في النيجر ودعم الضفة الجنوبية بشكل إضافي.
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الإليزيه، فإن فرنسا وعدت بتنسيق انسحابها مع بعثة الأمم المتحدة في مالي وبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي واللتين ستواصلان الإستفادة من دعم جوي وطبي فرنسي في المكان قبل نقل هذه الإمكانات في وقت لاحق.
جدير بالكر أن باريس تطمح لعرض خدماتها على دول أخرى في غرب إفريقيا (ساحل العاج والسنغال وبنين) لمساعدتها على التصدي لانتشار الحركة الجهادية في خليج غينيا.