سجلت اليابان في شهر يناير أسوأ عجز تجاري شهري لها في ثمانية أعوام، مع استمرار الواردات في الارتفاع على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز، في حين تباطأ نمو الصادرات. 

وكان الميزان التجاري لليابان سلبيا عند مستوى 2191 مليار ين (16.7 مليار يورو) الشهر الماضي، وفقا للإحصاءات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية اليابانية. 

وقالت الوزارة إن هذا هو أكبر عجز تجاري شهري للبلاد منذ يناير 2014. علاوة على ذلك، يعتبر شهر يناير هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه الميزان التجاري مستويات سلبية.

وقفزت واردات اليابان الشهر الماضي بنسبة 39.6% على أساس سنوي، لتسجل 8523.1 مليار ين (64.9 مليار يورو)، بارتفاع أقل قليلا عن شهر ديسمبر. 

وارتفعت قيمة واردات النفط والغاز بأكثر من 80% على أساس سنوي في يناير، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز بسبب الانخفاض الملحوظ للين مقابل الدولار منذ أشهر. 

ومع ذلك، لا تزال اليابان تسيطر على معدلات التضخم، على عكس العديد من البلدان الأخرى لأن الشركات المحلية تحجم عموما عن رفع أسعار مبيعاتها. كما تحاول الحكومة التخفيف من ارتفاع أسعار البنزين من خلال دعم المستوردين والموزعين.

وبالنسبة لنمو الصادرات اليابانية، فقد تباطأ بشكل ملحوظ في شهر يناير، ليرتفع بنسبة 9.6%، بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الشهرين السابقين، لتسجل 6332 مليار ين (48.2 مليار يورو). 

ويرجع هذا التباطؤ إلى تفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، واستمرار نقص المواد الخام، لا سيما في أشباه الموصلات، التي تعرقل الإنتاج الصناعي.