أقامت سيدة في نهاية العقد الخامس، دعوى طلاق بمحكمة الأسرة ببنها، أكدت فيها أن زوجها بعد سنوات من الزواج تبدل حاله وأصبح دئم الاعتداء عليها بالضرب وتسبب لها بإصابات، لرفضها الإنفاق في المنزل.

وأضافت الزوجة أنها قبل الزواج كانت تعمل بإحدى المستشفيات بالسعودية وعندما عادت لمصر تزوجت.

وكان في البداية يساهم بقدر استطاعته في نفقة المنزل، لزواجه من أخرى ومتطلبات أبنائه، وكانت تعرف ذلك وتقبل، وبعد سنوات استغنى أبناؤه عنه، ومع ذلك كان يفعل ما يفعله باستغلال نقودها.

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة، إنهم سافروا أيضا إلى الإمارات وكانت تعمل في تحضير الطعام وبيعه للمغتربين، وأن زوجها اعتمد على ذلك وأصبح لا ينفق أي مبالغ طوال 6 سنوات على الطعام، ثم قرر الزوج العودة لمصر، وبعد عودتنا تحدثت معه كثيرا بخصوص مصروف المنزل، إلا أنه لم يستمع إليّ، حتى وصل الأمر إلى أنه ضربني في حال عودته ولم يجد طعاما، ويصرخ للجيران بأن زوجتي تحصل على النقود مني لتنفقها على أسرتها وتتركني بلا طعام، ولأن زوجي كان كثير الكرم مع أصدقائه على المقاهي وفي مناسبات الجيران كانوا دائما يتهمونني بالتقصير في حقه.

وتابعت الزوجة: إنه كثيرا ما كان يهددني بتركي بمفردي، ويقول لعائلتي أنني أوجه لهم تهم الطمع في ما أملك وإنني أريد أن أحرمهم حقهم في الميراث نظرا لعدم إنجابي، غرضا منه بتركي بمفردي وابتعاد أسرتي عني، حتى أكون فريسة سهلة يستطيع فعل ما يحلو له بي، إلى أن أصبح الأمر مستحيلا.

وأوضح قانون الأحوال الشخصية، الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.