كشفت الصحيفة البولندية اليومية "جازيتا ویبورجا" والمجلة الأسبوعية الألمانية "دي تسايت" تعرض السناتور البولندي كرزيستوف بريجزا للتجسس.
وبريجزا، الذي خاض في عام 2019 الحملة الانتخابية في صفوف حزب المعارضة الرئيسي "المنصة المدنية"، لم يكن هدفا منعزلا لبرنامج التجسس بيجاسوس: فقد تم استهداف والده، عمدة مدينة إينوركلاو، ريزارد بريزا، ومساعدته ماجدالينا لوسكو. كما تم استهدافهم مرارا وتكرارا من قبل رسائل تسعى إلى التجسس على هواتفهم حسبما جاء في التحقيقات الصحفية التي نشرت بالتعاون مع وسائل الإعلام المشاركة في تحقيقات "مشروع بيجاسوس" بتنسيق مع منظمة "فوربيدن ستوريز".
ويذكر أن كرزيستوف بريجزا هو شخصية معارضة رئيسية. في نهاية ديسمبر، كشفت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" أنه تلقى عشرات رسائل التجسس في عام 2019، والتي ربطها تحليل فني أجراه "سيتزن لاب" في تورنتو بالبنية التحتية للهجوم في تطبيق بيجاسوس. بمجرد التثبيت على الهاتف، لا يسمح برنامج التجسس القوي هذا فقط بالاستماع إلى المحادثات والوصول إلى الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي، ولكن أيضا لتنزيل جميع محفوظات الرسائل الموجودة على الهاتف، بما في ذلك تلك التي تم تبادلها عبر تطبيقات آمنة مثل سجنال وواتس آب.
ويستخدم بريزا، مثل والده ولوسكو، هواتف تعمل بنظام أندرويد، والتي يكاد يكون من المستحيل اكتشاف آثار بيجاسوس عليها. ومع ذلك، كشف تحليلهم بواسطة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية عن عشرات الرسائل النصية المفخخة، التي أرسلت بعد فترة وجيزة من اختيار أرقام هواتف هؤلاء الأشخاص للاستهداف المحتمل من قبل عميل بولندي لمجموعة "أنس أس أو" حسبما أوضحت البيانات الواردة من "مشروع بيجاسوس". وتم استهداف هاتف لوسكو بشكل ملحوظ أثناء إدارتها لحملة الانتخابات الأوروبية.
وقام مشغلو برنامج بيجاسوس الذين استهدفوا السناتور البولندي كرزيستوف بريجزا والمقربين منه بنقل عمليات التجسس عليه لدرجة متقدمة جدا من التخصيص: لم يقتصر الأمر على انتحال رسائل التجسس بدقة شديدة لهوية شركات حقيقية، حيث أدعوا على سبيل المثال أنها رسائل قادمة من الشركات مشغلة الهواتف التي تستخدمها الأهداف الخاضعة للتجسس بالفعل، ولكنهم تحتوي أيضا على معلومات شخصية. وهكذا دعت إحدى الرسائل القصيرة هدفها للإطلاع على فاتورة الهاتف، وكررت المبلغ المحدد للفاتورة التي تم إرسالها بالفعل إلى هذا الشخص في ذلك الشهر. ويشير وجود هذه التفاصيل إلى أن أهداف البرنامج في بولندا ربما كانت تخضع في السابق لأشكال أخرى من المراقبة الإلكترونية.
رسميا، لا يتم بيع برنامج بيجاسوس إلا من قبل مجموعة "أن اس أو" بهدف محاربة الإرهاب أو الجريمة المنظمة. ومع ذلك، أظهرت تحقيقات "مشروع بيجاسوس" أنه تم تحويل البرنامج بشكل منتظم للغاية عن هذا الغرض للسماح للحكومات بالتجسس على المعارضين أو المحامين أو الصحفيين. بعد أن أنكر في البداية أن بولندا تستخدم البرنامج، اعترف نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي، وهو أيضا رئيس حزب القانون والعدالة، الحزب القومي الحاكم، في أوائل يناير أن بولندا حصلت على ترخيص البرنامج "لمكافحة الجريمة والفساد".
وأشار حزب القانون والعدالة ووسائل الإعلام المقربة من الحكومة مرارا وتكرارا إلى أنه إذا كان من الممكن وضع كرزيستوف بريجزا تحت المراقبة الإلكترونية، فلأسباب قانونية: في ذلك الوقت، كان السناتور مشتبها به في قضية بسيطة تتعلق بفواتير مزيفة، والتي لم يكن لها أي عواقب قانونية. على النقيض من ذلك، تم استخدام الرسائل النصية من بريجزا، في عام 2019، كجزء من حملة عنيفة ضده في التلفزيون العام. وشكل مجلس الشيوخ البولندي لجنة تحقيق في قضية بيجاسوس، ذات صلاحيات محدودة، حيث لا تزال المعارضة تشكل الأغلبية.
وردا على سؤال من "جازيتا ویبورجا"، قالت وزارة الداخلية البولندية إن إجراءات المراقبة الإلكترونية "لا يمكن استخدامها إلا وفقا للقانون، بعد موافقة المدعي العام . نظرا للقيود القانونية، لا يمكننا التعليق على الأساليب المحددة المستخدمة من قبل [خدمات التحقيق] ولا تأكيد أو نفي هويات أولئك الذين يخضعون للمراقبة ". ورفضت مجموعة "أن أس أو" التعليق على هذه الاكتشافات الجديدة، مشيرة إلى "قيود تعاقدية وقيود للأمن القومي".
وفقا للمعلومات الواردة من صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن العديد من الدول الأوروبية كانت أو مازالت من مستخدمي بيجاسوس. في المجر، على سبيل المثال ، أصيبت هواتف عشرات الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني ببرامج التجسس. ودعا المشرف الأوروبي لحماية البيانات الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام برامج التجسس أو تنظيمها بقوانين. وقال في تقرير أولي "لا يمكن استخدام الأمن القومي كذريعة للاستخدام المكثف لمثل هذه التقنيات".