قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرارات التى تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية تستهدف زيادة الصادرات إلى الخارج لتصل 100 مليار دولار.

وأضاف التاجوري في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أبرز القرارات التي من شأنها رفع معدل الواردات إلى الخارج وتضيق الفجوة ما بين الواردات والصادرات، كان التسجيل المسبق للشحن الذي بدأ تنفيذها في نهاية 2021، وأيضا القرار الأخير الذي أحدث جدلا ما بين المستوردين وهو وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.

وأشار إلى أن فكرة تأجيل تنفيذ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، ليس في صالح الميزان التجاري في مصر، لذا لابد من اتخاذه لضبط إيقاع الاستيراد والتصدير، موضحا أنه وفقا لبيانات البنك المركزي فإن مصر خلال 2021 وصلت حجم الاستيراد إلى 60 مليار دولار، في حين أن حجم الواردات بلغ 20 مليار دولار فقط، فهذه الأرقام ليس في صالح الاقتصاد المصري، والقيادة السياسية تريد أن تعود الصناعة المصرية بقوة.

وكان البنك المركزي وجه باستثناء عدد من السلع من تنفيذ قرار الاعتداد بالاعتماد المستندي فقط وهي الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بهم و أيضا الشحنات الواردة بالبريد السريع، والسلع الغذائية التالية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة)، وأيضا الشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.