قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بالعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ووقف التعامل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية سيؤدي إلى كثير من الأثار السلبية، خاصة على المورد الأجنبي، الذي يأخذ قرض بضمان الاعتماد من قبل البنك التابع له، وذلك بهدف شراء الخامات الأساسية من أجل تشغيل المصنع، وهذا القرض سيكون محملا بمصاريف ستتم إضافتها إلى سعر السلعة.

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه عند الشحن بالاعتماد المستندي يكون تسليم القيمة بعد وصول البضاعة وليس بعد وصول المستند، مما سيؤدي إلى تأخير استلام المورد الأجنبي لباقي مستحقاته، بالإضافة إلى أن تكلفة اعتماد المستندات في الخارج أعلى بكثير من باقي طريق التحصيل، مما سيؤدي أيضا إلى رفع الأسعار على المورد.

وعن تأثير القرار على المستورد المصري، أوضح أنه قبل إصدار هذه القرار كان يقوم بتسديد نسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% مقدم تصنيع للرسالة، على أن ينتظر 3 أشهر وهي فترة تصنيع طلبية المنتج، ثم يقوم بدفع باقي قيمة الشحنة بعد استلام المستندات، أما بعد قرار البنك المركزي فإن المستورد مطالب بتسديد 100% من قيمة الاعتماد المستندي، ثم ينتظر 4 شهور، أي أن رأس المال يظل متوقفًا 4 شهور، مما يضطره إلى رفع الأسعار على المستهلك.

وأشار إلى أن مصاريف الاعتماد المستندي أكثر من مصاريف الطرق الأخرى في السداد، أي أنها ستؤدي أيضا لزيادة الأسعار على المستهلك، مؤكدا أن المستورد المصري قد يضطر إلى تجميد مبلغ الاستيراد بالكامل قبل البدء في التعاقد وهو ما سيؤدي إلى عدم قدرة المستورد في الوفاء بالالتزامات تجاه المورد الأجنبي.

ونوه بأن قرار البنك المركزي قد يضر المصانع المصرية التي تعتمد على استيراد الخامات من الخارج، أي أنه سوف يعطل حركة التصنيع في مصر.

وطالب "الطحاوي" قيادات البنك المركزي بضرورة الاستماع إلى رأي مجتمع الأعمال ومراجعة القرار والعدول عنه في أسرع وقت حتى لا تتأثر أي جهة ولا نعمل علي زيادة الأسعار، مؤكدا أن هذا القرار سيرفع الأسعار بنسبة قد تزيد عن 15%، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في مصر.

وكان البنك المركزي وجه باستثناء عدد من السلع من تنفيذ قرار الاعتداد بالاعتماد المستندي فقط وهي الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بهم و أيضا الشحنات الواردة بالبريد السريع، والسلع الغذائية التالية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة)، وأيضا الشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.