أمرت نيابة مصر القديمة، بانتداب خبير خطوط بمصلحة الطب الشرعى، لفحص إيصالات أمانة تم تحريرها بالإكراه عقب احتجاز أحد الأشخاص داخل مخزن، لبيان ما إذا كان تم توقيعها بالإكراه وتحت التهديد من عدمه، وإعداد تقرير بها.

وكانت النيابة أمرت قبل وقت سابق بحبس أربعة متهمين بالتحريض واحتجاز شخص دون وجه حق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن هناك شخصا تقدم ببلاغ يفيد باحتجازه من قبل 4 أشخاص مجهولين داخل مكان وإجباره على تحرير إيصالات أمانة على بياض، وفور تحريرهم له توجه إلى قسم الشرطة.

وقال المجني عليه إنه علي خلافات مع زوجته السابقة، لعدم رغبتها في تطبيق حق الرؤية الأسبوعي لطفله، وأنكر المتهم الأول معرفته بمشاكل المجني عليه مع زوجته وأنكر معرفته بزوجته، وأقر بأنه يدين له بمبالغ مالية نتيجة عمل تجارى وأراد أن يضمن حقه.

وباستدعاء الزوجة تبين أن المتهم الأول طليق نجلة خالتها، وبسؤالها عن الواقعة أنكرت صلتها بالمتهم، منذ أن طلق نجلة خالتها، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات أقرت أن المجني عليه "طليقها" سيئ السلوك ويصطحب نساء إلى منزله وتخشي علي طفلها منه، كما أقرت أن الطفل شاهد والده من قبل في أوضاع مخلة.

وتبين أن المتهمة تواصلت مع المتهم الأول واتفقت معه علي احتجاز المجني عليه وترهيبه، لإبعاده عن طفلها، وتم العثور علي مكالمات هاتفية بين المتهمين قبل وبعد إتمام العملية، على خلاف ما أقرت به المتهم من عدم وجود تواصل بينها وبينه.