أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسم بنك" توقيع اتفاقية للحصول على تمويل بقيمة 250 مليون يورو مع بنك التنمية الألماني (KfW)؛ بهدف تطوير وتعزيز قدرات الإنتاج المحلية للقاحات المضادة لفيروس "كوڤيد-19"، ودعم اعتماد الدول الإفريقية على ذاتها في الاستجابة للوباء وتقليل الاعتماد على المنتجات غير الإفريقية وسلاسل التوريد الدولية. 

وقال الدكتور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة "افركسيم بنك"، إن البنك يعمل باستمرار لدعم الدول الأعضاء في سعيهم لتحقيق هدف الاتحاد الإفريقي المتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 70% من سكان القارة بحلول نهاية عام 2022. 

وسيدعم القرض برنامج التدخل الخاص بالبنك لتمويل إنتاج وشراء وتوزيع اللقاحات والمستلزمات الطبية لمواجهة انتشار فيروس "كوڤيد-19".

وذكر البنك، في بيان، أن هذا القرض يبرهن على دعم الحكومة الألمانية لتحركات البنك لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء إفريقيا، ويؤكد التزام الحكومة الألمانية بتشجيع تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية المهمة الأخرى في إفريقيا. 

وإضافة إلى المساهمة في تحسين استجابة إفريقيا للوباء، يدعم القرض الهدف الاستراتيجي للبنك المتمثل في تسريع التصنيع في إفريقيا وتوسيع قدرتها التصنيعية، التي بدورها ستدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إلى أنه سيستخدم القرض كمنصة لدعم تطوير اللقاحات وقدرات تصنيع الأدوية في جميع أنحاء إفريقيا بطريقة مستدامة؛ مما سيساعد في إعداد إفريقيا بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية وغيرها من تحديات الصحة العامة.

وقال الدكتور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة "افركسيم بنك": "لطالما كانت علاقتنا مع بنك التنمية الألماني والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) مثمرة على مدار سنوات، ويسعدنا تعميقها من خلال هذا القرض".

وتابع بقوله: "يعتبر إعلان اليوم بمثابة تأكيد لاستراتيجية البنك للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، ولتنمية قدرات صناعة الدواء في إفريقيا".

بدورها، قالت كريستيان ليباخ، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة بنك التنمية الألماني: "تضررت القارة الإفريقية بشدة من عواقب وباء الفيروس التاجي، هذا هو سبب أهمية الحد من تأثيره على صحة السكان والاقتصاد، ونستهدف تطوير وتعزيز قدرات الإنتاج المحلية للقاحات والمنتجات الدوائية لتعزيز اعتماد الدول الإفريقية على الذات في استجابتها للوباء وتقليل الاعتماد على المنتجات غير الإفريقية وسلاسل التوريد الدولية".