أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن الدولة سعت لتنظيم عمليات الاستيراد، فقامت بوضع نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث كان يعمل النظام على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيًا مسبقًا، ويساعد على المعرفة الكاملة للشحنات قبل شحنها، والذي بدأ تنفيذه في أكتوبر 2021.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»: «أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف ذلك النظام، واستبداله بنظام "الاعتمادات المستندية"، بدءًا من 22 فبراير الجاري، وفي ذلك النظام تكون البنوك هي المسؤولة عن الاطلاع على جميع عمليات الاستيراد، للتغلب على عمليات التهرب من الضريبة الجمركية، أو غسيل الأموال».

وأكمل «رمزي»: ╨قد يميل المستوردين لتفضيل نظام مستندات التحصيل، حيث تتم العلاقة بين المستورد والمصدر، دون وجود وسيط بينهم أو رقابة من قبل البنك، بالإضافة لضرورة توفير غطاء نقدي، قد يصل إلى 100٪ من قيمة السلع المستوردة، وزيادة العمولات والرسوم من خلال نظام الاعتمادات المستندية».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك القرار جاء لتيسيير حركة التجارة، ويحقق سرعة الإفراج الجمركي، والذي سوف ينعكس على تخفيض التكاليف، وسيؤدي لترتيب مصر في مؤشرات التنافس الدولية، وخلق مجال لتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن القرار قد راعى المستوردين ومصالحهم، حيث تم استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل عن البضائع التي قد تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

كما أُستثني من هذا القرار، جميع الشحنات الواردة بالبريد السريع حتى 5 ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات وبعض السلع الغذائية الضرورية، كالشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح، وذلك من منطلق أهميتها كغذاء أساسي للمواطنين.

وأضاف «رمزي» أن هذا القرار لا يمكن أن يلحق أي ضرر لمن يتعامل بشفافية من المستوردين، لأن نظام الاعتمادات المستندية يضمن جودة العمليات الاستيرادية، ويقوم المركزي بتخفيض العمولات والرسوم والمصروفات الخاضع لها نظام الاعتمادات المستندية، لكي تقترب من نظام مستندات التحصيل.

وتابع أن القرار قد كلف البنوك، بزيادة الحدود الائتمانية وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد، والتناسب مع حجم الاستيراد لكل عميل، وتلقي الاستفسارات على مدار الساعة لشكاوى العملاء والرد عليها فوراً، حتى يتم مواجهة أي معوقات في التنفيذ، للتنفيذ الفعلي لأليات التحول من نظام مستندات التحصيل إلى نظام الاعتمادات المستندية.