أكد قاض إنه يمكن محاكمة دونالد ترامب لدوره في هجوم أنصاره على الكونجرس الأمريكي واعتبر أن الملياردير الجمهوري لا يتمتع بالحصانة الرئاسية في هذه القضية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق هدفا لعدة شكاوى من نواب ورجال شرطة يتهمونه بالمسئولية المباشرة عن أعمال العنف التي ارتكبها نشطاء في الكونجرس في 6 يناير 2021.

وقبل قاض في واشنطن هذه الشكاوى، على أساس أن تصرفات دونالد ترامب في ذلك اليوم كانت "أفعالا غير رسمية" مكرسة بالكامل "لمحاولاته البقاء في المنصب لولاية ثانية"، وهو ما لا يعتبر، حسب قوله أمورا تقع ضمن نطاق الحصانة الرئاسية.

وأكد في نص مؤلف من 112 صفحة "إن رفض منح الرئيس حصانة ضد الدعاوى المدنية ليس قرارا تافها والمحكمة تدرك جيدا خطورة نهجها".

واعتبر القاضي أميت ميهتا أيضا أن خطاب دونالد ترامب أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن أن ينظر إليه "بشكل معقول" على أنه "دعوة للعمل الجماعي". وبعد وقت قصير من خطاب الرئيس، اندفع حشد يلوح بأعلام "ترامب 2020" إلى مقر الكونجرس الأمريكي، حيث دخل مئات الأشخاص قسرا إلى مبنى الكابيتول.

ثم انتقد دونالد ترامب نائب الرئيس على تويتر لعدم منعه التصديق على فوز جو بايدن، والذي قال القاضي إنه يشكل "اتفاقا ضمنيا" مع أولئك الذين دخلوا مبنى الكابيتول. وكان الرئيس السابق موضوع ثلاث شكاوى حول مسئوليته في هذا الاعتداء.

ويخضع دور دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول في الوقت نفسه للتدقيق من قبل لجنة برلمانية. واطلعت اللجنة على مئات الصفحات من الوثائق والرسائل القصيرة والشهادات، بعضها "كان الرئيس السابق يأمل في إخفاءها" بحسب النواب الذين يتولون هذا التحقيق.