قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من مجدي سليمان لويس وتطالب بتعديل القرار رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٧٤ الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين وطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، وبرتبة رئيس قساوسة- لجلسة 26 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١١٦١٩ لسنة ٧٦ قضائية، رئيس مجلس الوزراء.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدي سليمان، المحامي، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.

وطالبت الدعوى بأن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعبين المصري واليوناني.

وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقّع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين، ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى أن ذلك القرار، الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.