قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام أكبر الأزمات التي اجتاحت العالم خلال العامين الماضيين بفضل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإصلاح الاقتصادي، والذي انتهت الدولة المصرية من المرحلة الأولي منه وشرعت في المرحلة الثانية من البرنامج الطموح الذي يقوم على تنوع القطاعات الإنتاجية ومواكبة السوق العالمي وتوطين التكنولوجيا ودعم القطاع الخاص والتوجه نحو الاقتصاد الأزرق المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة
وأكد الجميل، أن رؤية الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادي والتي تم تنفيذها بحسم وفعالية رغم الظروف الصعبة في مصر والمنطقة والعالم، هي ما جعلت الاقتصاد المصري صامدا أمام جائحة كورونا التي عطلت النمو الاقتصادي في كثير من بلدان العالم بما فيها بلدان صناعية كبري واقتصادات مصنفة ضمن الاقتصاديات الكبرى، فالإصلاح الاقتصادي والتوجه المصري نحو عدم الإغلاق الكامل، والتوازن بين فتح المجالات لاستمرار الأعمال مع الاحتياطات المشددة لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة، كلها أسهمت في دفع الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت الثلاثة بالمائة في ظل التراجع الكبير للعديد من الاقتصاديات في المنطقة والعالم، ورغم موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم.
وأوضح أن الإحصاءات الرسمية الموثقة تشير كلها إلى نجاح الدولة المصرية في خلق أكثر من مليون فرصة عمل بفضل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة مثل قطاع التشييد والبناء، ومنها مشروعات إنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور، وهو قطاع استطاع بالفعل استيعاب ملايين من الأيدي العاملة الدائمة والمؤقتة وخلق فرص عمل جديدة وتشغيل معظم الشركات المصرية وما يرتبط بها من مهن وصناعات وخطوط إنتاج
وتابع أيمن الجميل أن ما تحقق في ظل جائحة كورونا على مستوي النمو الاقتصادي يعتبر قصة نجاح كبيرة، فالازدهار الاقتصادي واسع ومتنوع ولم يخرج من قطاع واحد، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الصناعة، حيث حقق القطاع معدل نمو كبير، من خلال تشغيل المدن الصناعية المتخصصة وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في الدلتا والصعيد، وإطلاق مجموعة من المبادرات التي تدعم القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن قطاعات أخري تؤدي أداءً قويا مثل قطاع الاتصالات وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الزراعة، وهو ما يعطي قوة وتنوعا للاقتصاد المصري
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي أدي إلى شعور المواطن بنتائج الإصلاح، سواء من خلال الحصول على فرصة عمل أو توافر الخدمات والسلع في الأسواق باستمرار، بصرف النظر عن الأزمات الطاحنة في المنطقة والعالم، كما انعكس معدل النمو المرتفع رغم الظروف العالمية غير المواتية على الصادرات المصرية، ولأول مرة منذ عشرات السنين يصل حجم صادرتنا غير البترولية لـ32 مليار دولار، وبلغت الصادرات البترولية 11.5 مليار دولار، بينما كانت صادرتنا غير البترولية 19% من إجمالي الصادرات عام 2015 وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوي النمو في القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات والتجارة الداخلية.