أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، والتي تستمر اليوم وغدًا، لبحث تفاصيل مجالات التعاون بين الجانبين، والقطاعات المقترح تعزيزها خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة، من خلال الوثائق المشتركة، وتتنوع مجالات التعاون محل النقاش في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والشباب والتأمينات والتعليم العالي والنقل والبترول وحماية المستهلك وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين.
ويبحث الخبراء من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية أطر التعاون بين الجانبين، في إطار 4 لجان هي لجنة الشئون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، ولجنة الشئون الفنية والإنتاجية، ولجنة الشئون الثقافية والتنمية البشرية والخدمات، ولجنة الشئون القنصلية والأمنية والقضائية والقوى العاملة.
وتترأس وزارة التعاون الدولي، الجانب المصري على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلي، والعدل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية، والهجرة، والصحة والسكان، والنقل، والثقافة، والبنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
بينما تترأس وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الجانب الأردني على مستوى الخبراء، بمشاركة وزارات النقل والطاقة والمالية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية وغيرها .
تستمر اجتماعات الخبراء بالقاهرة اليوم وغدًا، تعقبها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، قبل أن تنعقد فعاليات اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وكانت قد انعقدت اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، يوم الخميس الماضي، والتي بحثت تطور مجالات التعاون على مدار العام الماضي، وما نتج عن الدورة التاسعة والعشرين من اللجنة العليا المشتركة، كما تطرقت إلى تفاصيل الإعداد واستعراض مجالات التعاون المقترح تعزيزها في الدورة الثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.