أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، على تزايد إجمالي عدد وثائق التأمين الملغاة من 105 آلاف وثيقة في أول أربعة أشهر من عام 2016  إلى 121 ألف وثيقة خلال الفترة المناظرة لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

وأشار إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، في حالة عدم سداد القسط المستحق.

ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.2% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وأضاف فى بيان له اليوم، أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 88 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 47 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 11 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.

وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة، أشار سامي إلى أنه تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة فى أول خمسة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 78 صندوق وشطب 3 صناديق.  

ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.