أعرب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية محمد إسماعيل عبده، عن استيائه من عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية مالية وقانونية، للنظر فى التظلمات المقدمة لها بشأن عقود التوريدات وفحصها ومراجعتها جيدًا.

وأضاف «عبده»، فى بيان تلقى «الهلال اليوم» نسخة منه، أنه «يجب تعويض التوازن محسوبًا عن التوريدات المتبقية، وليس التوريدات التى تمت بالفعل، وبحيث لا يصرف تعويض من أكثر من جهة»، مشيرا إلى أن «وزارة الصحة ومستشفياتها لم تشكل تلك اللجان حتى الآن، وترفض صرف أى تعويضات، رغم تقدم موردى المستلزمات الطبية بتظلمات».

وأكد أن الشعبة العامة تدرس حاليًا إقامة دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة، للمطالبة بوقف التوريدات طبقا للعقود القديمة، وإلزام مستشفيات وزارة الصحة بعدم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الموردين، فى الشق المستعجل.

وأشار إلى أن قطاع المستلزمات الطبية يطالب بتعويضه عن جميع توريداته للجهات الحكومية التى تمت منذ بداية العام المالى الحالى، وليس من 2 ديسمبر تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، محذرًا من أن القطاع تحمل خسائر ضخمة على مدى عام كامل ولن يمكنه سداد أى ضرائب، ما يضر بالخزانة العامة.