يحتفل المصريون اليوم بذكرى انتصار إرادة الشعب، واسترداد حريته وشرعيته المغتصبة من جماعة الإخوان الإرهابية في 3 يوليو 2013، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، بالرضوخ لمطالب الحشود المصرية التي نزلت إلى الشوارع في 30 يونيو للمطالبة بعزل محمد مرسي وجماعته الإرهابية.

 

ويعتبر 3 يوليو 2013 علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، فبعد عام كامل قضاه الشعب المصري مسلوب الإرادة، منزوع الحرية، في حكم جماعة إرهابية ضربت بكل مطالبه عرض الحائط، وصدرت الهمجية والأسلحة في وجهه ورفعت شعارها "أنا أو الحرب والخراب"، ونفذ الفريق أول عبد الفتاح السيسي –آنذاك- مطالب الشعب وبحكمة بالغة، والتي تمثلت في تعطيل الدستور، وعزل مرسي وجماعته، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور برئاسة البلاد.

 

تحرك القوات المسلحة المصرية لم يكن من فراغ، ولكنه كان تلبية لنداءات الحشود الشعبية التي نزلت إلى الشوارع مطالبة بتنحي مرسي وجماعته، للخلاص من حكم ديكتاتوري، وهيمنة الفاشية الدينية المتشددة، رغم معرضة المجتمع الدولي برمته لمطالب الشعب المصري، إلى أن القوات المسلحة انحازت لصفوف الجماهير واختارت الشعب.

 

عاشت الدولة المصرية فترة عصيبة في فترة حُكم الإخوان، التي آثرت مصالح الجماعة على مصالح الشعب، مما نتج عنه تأسيس حركة تمرد في 26 أبريل 2013؛ لِجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وجماعته، بعد أن رفض مرسي وجماعته الحوار مع الشعب والاستجابة لمطالبه، وطالبت تمرد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد مرور عشرة أشهر فقط من حكمه.

 

أعلنت حركة تمرد عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو، وهو ما تبعه دعوة من جميع الفصائل السياسية في مصر وعلى رأسها "جبهة الإنقاذ"، لانتخابات رئاسية مبكرة، ثم دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسئوليته "أمام الله والتاريخ والعالم" وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية "التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد".

 

كما دعا بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معًا والتحاور معًا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر، واندلعت احتجاجات شعبية مستمرة في مصر ضد محمد مرسي وجماعته، وخرجت ملايين الجماهير في مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو 2013 في الذكرى السنوية الأولى لانتخابات مرسي، في أنحاء مصر وطالبوا باستقالة فورية للرئيس، وهو ما استقبلته جماعة الإخوان الإرهابية بالعنف، وقمع المتظاهرين.

 

وفي ظل إصرار الشعب المصري على عزل مرسي، أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بيانًا عصر يوم الاثنين 1 يوليو، يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها، إلا أن مرسي تمسك بشرعيته الوهمية ورفض النزول لمطالب الجماهير.

 

وفي ظل الضغط الشعبي الكبير، استقال خمسة وزراء من الحكومة المصرية؛ تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية.

 

وفي مساء 3 يوليو في التاسعة مساءً، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، بيان الثورة، بإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور.

 

كما أعلن السيسي خطة وفاق وطني بخارطة مستقبل من عدة نقاط، تضمنت تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة مراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار قانون انتخابات مجلس النواب ، والبدء في إجراءات الانتخابات، واتخاذ إجراءات لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء القرار في السلطة التنفيذية، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية.