وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، لغير الغرض السكني.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن هذا القانون لا يخالف حكم المحكمة الدستورية الصادر بتعديل الأوضاع خلال عام، كما أن هذا القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعي.

ولفت «الجبالي» إلى أن هذا القانون يتعلق بالشخصيات الاعتبارية فقط وليس الأشخاص العادية، كما أن هذا المشروع للقانون لا يمنع الأشخاص من اللجوء للقضاء.

وأضاف أن هذا القانون يعالج إجراءات ترتبت على جاءحة كورونا، حيث ارتأت الحكومة أن مهلة 5 سنوات كافية لتصحيح الأوضاع لكي تزول جائحة كورونا، وبالتالي 5 سنوات مهلة تقديرية مقدمة من الحكومة.

وعرض المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالنواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، موضحًاً أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ولفت في بداية جلسة اليوم الإثنين، إلى أن التعديل يستهدف منحهم مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم؛ نظرًا لظروف كورونا، وبعد ذلك يتم إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنيين بالقانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وتزداد سنويًا بقيمة 15% خلال السنوات الأربع التالية؛ لتحقيق التوازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكورونا.