توقف القضاء اللبناني اليوم مجددا عن نظر دعوى رد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري بعدما تقدم اثنان من النواب المدعى عليهم في التحقيقات بالقضية بدعوى مخاصمة الدولة ضد القاضي ناجي عيد الذي ينظر طلب رد قاضي التحقيق في الانفجار القاضي طارق البيطار.
وتقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الذي ينظر في طلب رد البيطار.
وبناء، على الطلب الجديد برد القاضي عيد، يتوقف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف.
وكانت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت قد توقفت منذ عدة أسابيع بسبب طلبات الرد التي تقدم بها عدد من النواب والوزراء السابقين المدعى عليهم في القضية ولم يتم البت فيها حتى اليوم، إذ يعتبر عدد من المدعى عليهم أن التحقيقات مسيسة ولا تتفق مع الدستور والقانون الذي ينص على محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين أمام محكمة خاصة تسمى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" والتي تتكون من قضاة ونواب.
ووجه قاضي التحقيق طارق البيطار الاتهام لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين على حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق وعدد من القادة العسكريين.