ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي أعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحوار المجتمعي التي تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخطوات التي اتخذتها الوزارة عقب إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحًا أن اللجنة عقدت 6 جلسات خلال شـهر رمضان لإنهاء المسودة الأولى للائحة خلال شـهر، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات كافة لعرض رؤيتها بشأن مسودة اللائحة، مشيرًا إلى أن كل صفحة بمشروع اللائحة تتضمن هامش يوضح ملاحظات وتعليقات الوزارات على اللائحة وما تم الأخذ به، معلنا عن الانتهاء من 9 تسويات ودية بين بعض المستثمرين والدولة.
وذكر "عبد الوهاب" أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.
وأشار، "عبد الوهاب" إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.