ننشر نص كلمة الرئيس أمام منتدى الأعمال المصري المجري، مساء اليوم، في بودابست، والتي استهلها سيادته بالإعراب عن كامل التقدير والاحترام لشعب مصر العظيم لدوره في الحفاظ على أمن واستقرار مصر وتحسين أوضاعها الاقتصادية، فضلاً عن إصراره على تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.
السيد/فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر،
السيدات والسادة الحضور،
أود في البداية أن أعرب عن سعادتي بحضور منتدى الأعمال المصري المجري، الذي نأمل أن يساهم بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
إن مصر تعتز بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات مع المجر، وتتطلع لدفع هذه العلاقات لآفاق أرحب، وخاصة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي في شتى مجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والعلمي.
السيدات والسادة.
كما حدث في المجر، وغيرها من دول العالم عقب الأزمة المالية عام 2008، واجه الاقتصاد المصري عدداً من التحديات والمشكلات الهيكلية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات متأثراً بشكل أساسي بانخفاض جديد فى إيرادات السياحة وتقلص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يرتبط بذلك من تراجع حاد في الاحتياطي النقدي.
وسعياً للتعامل مع تلك الأوضاع الاقتصادية الحرجة، بدأت مصر في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، حيث تم تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، تأكيداً لحرص الدولة على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.
كما سعت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية الضخمة، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتنمية وإنشاء عدد من المناطق الصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات.
وتتضمن رؤيتنا كذلك لتطوير الاقتصاد تحويل مصر لمركز اقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة، آخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة التي تمت مؤخراً لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، ومضيّ مصر قدماً على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والبدء في التصدير بحلول عام 2020.
السيدات والسادة..
إن مصر، التي يزيد عدد سكانها على 93 مليون نسمة، تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية خاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الشركات والأفراد إلى الاستثمار في مصر في كل المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن قطاعي الطاقة والتصنيع اللذين نتوقع أن يشهدا طفرة هائلة خلال المرحلة المقبلة، آخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار. فعلى الرغم من علاقات التعاون والتنسيق والتفاهم بين بلدينا الا أن التعاون التجاري والاستثماري لم يصلا بعد إلى مستوى توقعاتنا وآمالنا مقارنةً بالفرص المتاحة في كلا البلدين، ومن هذا المنطلق تتطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع المجر في عدد من المجالات كالزراعة ومعالجة المياه، وتطوير البنية الأساسية وقطاع السكك الحديدية، والتصنيع والطاقة.
السيدات والسادة..
إننا نعلق اليوم آمالاً كبيرة على نجاح هذا المنتدى فى نقل صورة أكثر تفصيلاً لطبيعة التطورات الاقتصادية فى مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال من البلدين، والبناء على ما تشهده علاقاتنا السياسية المتميزة مع المجر لتشجيعكم على دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، وسوف تجدون من جانب الحكومة المصرية كل الدعم بما يساهم في تحقيق الاستفادة المشتركة لبلدينا ولشعبينا.
أتمنى لكم كل التوفيق، وشكراً جزيلاً.