قرر البنتاجون حجب المعلومات عن نتائج التفتيش النووي الأمريكي وجعل جميع المسائل المتعلقة بترسانته النووية من "أسرار الدولة"وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وكانت النتائج العامة لعمليات التفتيش الروتينية في قواعد الأسلحة النووية متاحة للجمهور في السابق. وهي الآن غير مسموح بها والذى يعد حجب فى المعلومات التفصيلية عن عمليات التفتيش.

وأوضحت الوكالة أن السبب المعلن للتغيير هو منع الخصوم من الكشف عن عن نقاط الضعف في الأسلحة النووية في الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، النقيب جريج هيكس، أن رفع درجة السرية هو إجراء ضروري. وقال هيكس يوم الاثنين "اننا مرتاحون للسرية"، مضيفا " طالما توجد في العالم الأسلحة النووية، ستحتفظ الولايات المتحدة بترسانتها النووية بشكل فعال وآمن".

في غضون ذلك، شكك النقاد في حجب المعلومات واثار تساؤلات كبيرة لدى الخبراءالذين يرجحون أن الإجراء الجديد سيتيح للقيادة العسكرية الأمريكية لا حماية أسرار الأمن القومي، بل بالدرجة الأولى تغطية إهمالها في هذا الموضوع.

وقال ستيفن أفترجود، خبير في أسرار الدولة بجمعية العلماء الأمريكيين، قوله: "يتصرفون كما لو أنهم يخفون شيئا وهو ليس سرا من أسرار الدولة. أعتقد أن السياسة الجديدة تعجز عن التفريق بين حماية الأسرار المهمة وتغطية عدم الكفاءة. يبدو أنه من الضروري حماية الأسرار المتعلقة بتكنولوجيا صناعة الأسلحة النووية، ولكنه لا يجب إخفاء الإهمال وسوء التعامل مع هذه الأسلحة عن المجتمع".

وذكرت الوكالة بأنها قد نشرت سلسلة تقارير في عامي 2013 و2014 تطرقت فيها إلى المشاكل الجدية في برنامج واشنطن النووي العسكري، بما في ذلك "الثغرات الأمنية والأداء المتواضع وسوء التدريب، وسبب ذلك عدم كفاية النفقات وضعف القيادة".

قد وثقت وزارة الدفاع الأمريكية هفوات الامن والقيادة وفشل التدريب ومشكلات الروح المعنوية وغيرها من القضايا مما دفع البنتاجون تحت قيادة وزير الدفاع تشاك هاجل إلى إجراء دراسة معمقة من قبل مجموعة مستقلة.