تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

وقال "صبرى" فى الدعوى التى حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على يوسف بطرس غالى لدى وصوله فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قِبَل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام، وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية.