وافقت وزارة التنمية المحلية على منح قروض إلى عدد من المستفيدين بالقرى والمراكز بالمحافظات المصرية بجملة استثمارات حوالي مليوني جنيه مصري من خلال صندوق التنمية المحلية، لتنفيذ عدداً من المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة.

وقال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، إن تلك القروض تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، وفقاً لتوجيهات الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بتنمية القري المصرية وتحويلها إلى قرية منتجة، والاهتمام بقضايا التشغيل وتنشيط الاقتصاد وخاصةً على المستوى المحلي، من خلال الاعتماد على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي السريع، والتي تتضمن برامج تشغيل محددة في كافة المجالات سواء إنتاجية أو خدمية لحفز الإنتاج المحلي في مجالاته المتعددة.

 

 

تمويل مشروعات القرى

وأكد الدكتور هشام الهلباوي، إعطاء الأهمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد القومي كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة والتي تسهم في توفير عدد من فرص العمل للشباب والمرأة والحد من معدلات البطالة على مستوى القرى بمختلف المحافظات، علاوة على رفع مستوى المعيشة بالريف المصري، وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، إلى أنه تتنوع المشروعات التي يمولها الصندوق فعلى سبيل المثال منها ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، الميكنة الزراعية، عسل النحل ومنتجاته، صناعات بيئية ومنزلية، أعلاف وأسمدة وغلال، منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، ورش ومصانع وغيره.

وأضاف "الهلباوي" أنه يتم إعداد سلاسل القيمة للمشروعات الصغيرة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تمكن من خلق فرص عمل بالمشروعات المختلفة تتكامل مع بعضها البعض في سلسلة لتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وأضاف:" تولي مشروعات الصندوق أهمية نسبية إلى المشروعات المخصصة للمرأة، حيث بلغت نسبتها حوالي 65%، مما يؤكد على دعم وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية في الوقت الحالي والمستقبل".

 

 

تطوير صندوق التنمية المحلية

ونوه الدكتور هشام الهلباوي، بأن وزارة التنمية المحلية بصدد تطوير صندوق التنمية المحلية في الوقت الحالي ليكون الصندوق آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية، حيث أن شروط الإقراض بالصندوق تأخذ في الاعتبار الطبيعة التنموية لنشاطه، وبالتالي فإنها أيسر من شروط الإقراض العادية بالجهاز المصرفي نتيجة لاعتماد الصندوق على شبكة الوحدات المحلية للقيام عملياً بالأعمال الإدارية، وأعمال التحصيل وبالتالي خفض التكلفة الإدارية، فضلاً عن مراعاة ظروف كل مشروع وكل مقترض.

 

 

دعم فني للمشروعات الممولة

وأوضح "الهلباوي" إنه يتم دراسة إنشاء وحدة دعم فني داخل الصندوق لتقديم الدعم لتلك المشروعات، وتطوير وحدة دراسات الجدوى، وإنشاء إدارة للتسويق، بغية تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.