قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، ضد الشيماء محمد مرسي، والتي تحمل رقم 46519 لسنة 71 ق، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ونصت الدعاوى التي تقدم طارق محمود، على أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، نجلي الرئيس “المعزول” محمد مرسي، يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهما الدعوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية، دون موافقة الحكومة، ما ادى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.

وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي، تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية، بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها، وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية .

وأكد المحامي أن هذه الأمور أدت بنا لرفع هذه الدعوى لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري .