أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة - خلال رئاسته لوفد مصر بقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا - أن التنمية الشاملة المستدامة، هي التحدي الأكبر أمام القارة الأفريقية، للاستجابة لتطلعات الشعوب الأفريقية لغد أفضل ومستقبل مشرق أمام الأجيال القادمة.
وقال محلب: آن الآوان لإنهاء المعضلة المتمثلة في قارة غنية بالموارد والثروات الطبيعية يعاني مواطنيها من الفقر، جاءت أجندة 2063 كرؤية وخطة عمل في توقيت واحد للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية، من خلال تمكين المرأة والشباب وترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد وتعزيز التكامل الإقليمي والوحدة لأفريقيا، وهذا يتطلب العمل بخطوات ثابتة وبشكل مؤسسي وتشجيع الشركاء الاستراتجيين لقارة أفريقيا للتعاون بطريقة تتناسب مع الأهداف التحولية والطموحة لأجندة 2063.
وأضاف محلب أن الحق في التنمية كان نصب أعين الشعب المصري، حينما نهض لصياغة مستقبله؛ ومن أجل ذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2015 استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تستهدف أن تكون "مصر الجديدة " من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالات التنمية الاقتصادية والتنافسية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري .
وأشار إلى أنه تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة برئاسته وعضوية جميع الوزارات والهيئات المختصة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمهمة التنسيق الوطني ينما تتولي وزارة التخطيط مهمة التنفيذ والمتابعة، وتم إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات والبرامج ذات الصلة مع أهمية دور المجتمع المدني في رفع الوعي وبناء القدرات والمتابعة والمراقبة باعتبارهما شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.
وقد لمس وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال زيارته لمصر الشهر الماضي تقاربا كبيرا بين أجندة 2063 وخطة عملها العشرية مع رؤية مصر 2030 في العديد من الاهداف والتطلعات والرؤى، وبدأت مصر بالفعل في عملية تضمين أجندة 2063 ضمن خطة العمل التنموية المصرية، وسيتم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر للإشراف على تنفيذ أجندة 2063 في إطار منظومة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع كافة الوزرات والهيئات ذات الصلة وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للتشاور حول هذه الخطة تمهيدا لبدء التنفيذ .
وأضاف أن مصر تؤكد على أهمية تفعيل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لتحقيق الموائمة بين اخطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة التنمية الأفريقية 2063 استغلالا للميزة النسبية المتوفرة لدى كل طرف من أطراف المشاركة لاسيما القدرة على حشد الموارد اللازمة للتنفيذ النسبة للأمم المتحدة وبالنظر إلى الترابط والتماس بين الأجندتين التنمويتين ولهذا ندعو الموضية للإسراع في خطوات لموائمة الأجندتين وإطلاق العمل التقييمي الموحد لهما من خلال عمل مقياس للأهداف التنموية المشتركة وفقا لما تم تناوله خلال إفطار العمل الرئاسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يناير 2017 .
وأكد محلب أن العمل الأفريقي الجماعي مع الشركاء والمانحيين الدوليين لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات وحشد الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات والتعهدات المرتبطة بتنفيذ الأجندة يشكل ركيزة أساسية لتنفيذ الأجندة التنموية لقارة أفريقيا، ولطالما كانت مصر عضوا فاعلا في إطار الاتحاد الأفريقي والتزمت بحماية مبادئة والدفاع عنها وتعزيز أهدافه وأولوياته، ومن هذا المنطلق فإن مصر تدعم الإسراع في تنفيذ أجندة 2063 وخطة عملها العشرية الأولى وما يتصل بها من مشروعات رائدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في كافة أرجاء القارة الأفريقية.
واختتم بأن مصر تضع جميع إمكانياتها في خدمة أشقائها الآفارقة للتعاون على تنفيذ الأجندة وخطة عملها وأنها مستعدة لتقديم مختلف أنواع المسانده مثل التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات مع مختلف الدول الأفريقية لمساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأجندة وأهدافها لتحقيق الرؤية المشتركة للقارة الأفريقية لتكون في مكانتها التي تليق بها في العالم.