قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 6 دعاوى، مقامة من هشام جبر علي، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية،
وآخرين، تطالب بإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.
واختصمت الدعاوى، وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة، لمباشرة أعمال مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص، والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعاوى، أن وزير السياحة أصدر قرارا برقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦، تضمن حل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة
أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لمدة شهرين، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.