صرح المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمراجعة كافة الأمور الخاصة بالتعاقد علي الوحدات السكنية لتلاشي السلبيات الخاصة بارتفاع الأسعار الغير مبرر، والتي أصبحت الآن مسار شكوى من عدد كبير من المواطنين.

كما أوصت اللجنة أيضاً هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال جميع المستندات وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الإخلال بها وزيادة قيمة الإيجار للشقق المؤجرة.

وأضاف "والي" أنه جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبدالعزيز فهمي بشأن ارتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبدالعال ومحمد سليم وأحمد إمبابي بشأن عدم المساواة في أسعار الفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين بوزارة الأوقاف وفي هذا الإطار طالبت اللجنة وزارة الأوقاف بموافاتها بجميع مستندات المشروع للتعرف عما تم في هذا الأمر.

ومن جانبها قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقاري، إن فكرة زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار ستنعكس على فكرة استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي بشكل عام، وذلك لأن المشروع قائم على تمويلات ذاتيه من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقي المراحل.

فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإسكان الاجتماعي من أهم الملفات التي تشغل بال العديد من النواب والمواطنين في نفس الوقت وذلك لان الموضوع يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصري.

وأشار نصر الدين، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ان الـ10 مليون وحدة المغلقة طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سوف تحل أزمة الإسكان الاجتماعي وتدر وتوفر للدولة مليارات الجنيهات، من خلال توفير الميزانية المخصصة لبناء وحدات إسكان اجتماعي.

وقال النائب يسرى المغازي، وكيل اللجنة أن اللجنة الدينية هي المنوط بها مناقشة طلب الإحاطة خاصة أن الموضوع يتعلق بوزارة الأوقاف بشكل مباشر، ويكون للجنة الإسكان حضور أثناء المناقشة للبت في الموضوع.

وفي نهاية الاجتماع أحالت لجنة الإسكان بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تضارب أسعار الفيلات المقامة بمشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف.