قال البرلمان العربية إن الأمة العربية كان لها النصيب الأوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الإرهابية، كذا الحجم الأكبر من الخسائر البشرية والمادية والاجتماعية واستغلال الستار الديني والإثني والعرقي والمذهبي لارتكاب فظائع وأهوال في حق الإنسانية كلها، ويكفي أن ننظر حولنا إلى سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها.

 

وأوضح البرلمان في بيانه الختامي أن عام 2011 وما شهده من ثورات الربيع العربي وما واكبها من فوضى وانهيار في مؤسسات عدد من الدول العربية قد خلق البيئة والمناخ الملائم لانتشار الإرهاب وتنظيماته وأيديولجيته الهدامة في سائر ربوع الوطن العربي.

 

وطال الإرهاب دول العالم قاطبة فلم تعد هناك دولة بمنأى عنه بما خلق ظواهر سلبية خطيرة لعل أبرزها الإسلامفوبيا أو العداء للإسلام والمسلمين.

 

وأضاف: "لعل العالم كله كان يعرف طول الوقت أن الإرهاب جريمة منظمة وعبر وطنية تتعدد أطرافها بين الدول، ولم يكن ليقوى ويستشري بهذا الشكل دون دعم وتسليح وتدريب وتمويل من دول أو منظمات لتنفيذ أجندة مشبوهة".

 

وشدد البرلمان العربي على أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة.

 

كما تقدم أحكاما متفقا عليها في شأن الجريمة الإرهابية وأسس التعاون العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في المجالين الأمني والقضائي.

 

وأصبح الإرهاب شاملاً في العديد من دول العالم ويهدد الفكرة والعقيدة والاقتصاد والحياة الاجتماعية للشعوب فإن الحرب عليه يجب أن تكون شاملة، وليس فقط الجوانب العسكرية والأمنية بل تمتد لتشمل تجديد الخطاب الديني وتطوير التعليم والثقافة ونشر الفكر الوسطي والمعتدل وتطوير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة وتنظيم دور الأسرة والمدرسة والجامعة والأندية ومراكز الشباب والمسجد والكنيسة وغيرها من الوسائل.

 

وأكد ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال هذه الاتفاقية وتعزيز آليات التعاون الدولي والعربي في هذا الشأن لنرى ضرورة التعجيل بمراجعة هذه الاتفاقية من خلال مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات على الساحة العربية.