ترأس المهندس شريف اسماعيل، اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وقد استعرض الاجتماع تقريراً حول منظومة ميكنة مكاتب الصحة التي تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتى تتيح التسجيل الفورى للمواليد والوفيات وفق قاعدة بيانات، حيث تمت الإشارة إلى ما تحققه تلك المنظومة من بناء لقاعدة بيانات لحظية ومدققة للمواليد والوفيات ليس فقط لتقديم احصاءات دقيقة ولكن ايضاً للمساهمة فى وضع الخطط ورسم الإستراتيجيات الحكومية، وتحديث قواعد البيانات القومية المتطورة التي تبني عليها مجموعة من الخدمات الهامة في حياة المواطن المصري وترشيد الدعم الحكومي، حيث تتيح قاعدة البيانات المستهدفة ربط قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات، وخاصة ربطها بقواعد بيانات المعاشات والتأمين الصحي وخدمات التموين والتعليم، بحيث تتم الاضافة والحذف بشكل مميكن وفوري.
وفي إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة المائية وحسن إستغلالها وتعظيم الإستفادة منها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذى يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 84، وفى ضوء الملاحظات التى ابديت حول مشروع القانون خلال المناقشات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أى ملاحظات وصولاً لاقرار القانون بشكله النهائي المتكامل.
وقد تمت الاشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الإنتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، وآليات حماية مجري نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
من ناحية أخرى تناول مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بحيث يتضمن المشروع تنظيم سير مركبات التوك توك، وفى ضوء وجود عدد من الملاحظات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع وتضمين المشروع كافة الملاحظات لإعادة العرض على مجلس الوزراء.
كما استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، وفقاً لأحكام قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، وفى ضوء ما تم ابداؤه من ملاحظات خلال الاجتماع فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية لمراجعة مشروع القانون.
وعرض وزير التموين خلال الاجتماع التصور المبدئى لمشروع نقل المجزر الآلى بالبساتين إلى منطقة الروبيكى، بحيث يتم اقامة مجزر آلى جديد أكبر سعة وأكثر استخداماً لأحدث الامكانيات التكنولوجية فى هذا المجال، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بالانتهاء من كافة الدراسات التفصيلية المتعلقة بنقل المجزر إلى الروبيكى، واختيار موقع مناسب بحيث يتمكن من خدمة مدينة الجلود، وكذا دراسة امكانية عمل وصلة سكة حديد تسهم فى خدمة الأهداف التنموية والاقتصادية للمنطقة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الصفراء، مقابل زراعة الأرز وذلك بما يلبي توفير الاحتياجات المحلية منها ويقلل من فاتورة الاستيراد، فضلاً عن ترشيد استخدام الموارد المائية، وقد تمت الاشارة إلى أنه مخطط هذا العام زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء بحوالى 500 ألف فدان، بحيث يمكن زيادة المساحات المنزرعة من 900 ألف فدان إلى مليون ربع فدان خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي هذا السياق أعاد مجلس الوزراء التأكيد على الاستمرار في منع تصدير الأرز.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الاعلي للاثار وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل له رقم 1122 لسنة 2017، وينص التعديل علي أن يتم ضم عضو من الهيئات القضائية إلى عضوية مجلس ادارة المجلس الاعلي للاثار، هذا بالاضافة إلى اعتبار الامين العام للمجلس الاعلي للاثار هو الممثل القانوني للمجلس امام القضاء وفى صلاته بالغير بدلاً من رئيس مجلس الادارة(الوزير المختص بشئون الاثار)، حيث يتولي الامين العام تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الادارة وكافة الشئون المالية والادارية المتعلقة بالمجلس.
كما وافق مجلس الوزراء علي اسناد تنفيذ استكمال اعمال نقل تمثال رمسيس الثاني من مكانه المؤقت بالمتحف المصرى الكبير إلي البهو الرئيسي بالمتحف تمهيداً للافتتاح الجزئي للمتحف، وكذا الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 14.56 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء لاقامة مصنع غسيل وتجفيف وطحن الملح عليها.
وناقش المجلس تداعيات تحريك أسعار المحروقات على العقود الخاصة بالتوريدات والمقاولات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتوريدات، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتي المالية والتخطيط، مع الأخذ في الإعتبار أنه تمت الموافقة على القانون مشروع قانون بهذا الخصوص وفى انتظار صدوره خلال أيام قليلة.