شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في القمة العالمية الحادية عشرة لتكنولوجيا الابتكار في المياه "World Water-Tech Innovation Summit"، تحت شعار "بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه"، والمنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن، وشاركت وزارة الإسكان بدعوة من غرفة التجارة المصرية البريطانية.
وأوضح "إسماعيل" أن القمة العالمية للابتكار في تكنولوجيا المياه تضم أكثر من 250 مشاركًا و90 متحدثًا من 46 دولة، وتُعد القمة منصة تضم زخمًا من ممثلي المرافق والأجهزة التنظيمية للمياه، والشركات الهندسية، وأكبر شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والمستثمرين لتبادل الخبرات، وتضم العديد من الجلسات، منها: استراتيجيات تكنولوجيا المياه دون انبعاثات كربونية، ونقل وتحلية المياه وإعادة استخدامها، والتمويل الأخضر وتصميم نماذج تمويل جديدة، والصرف الصحي الذكي من خلال استخدام نهج قائم على البيانات لإدارة مياه الصرف الصحي والتنبؤ بتسريب المياه باستخدام أحدث التكنولوجيات والحد منه.
وخلال القمة شارك الدكتور سيد إسماعيل، في عرض تقديمي عن فرص السوق الدولية يشمل لمحة عامة عن التطورات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والفرص المتاحة للشركات البريطانية.
وعرض نائب وزير الإسكان الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ورؤية قطاع المرافق، وأوجه التعاون المستقبلية والفرص المتاحة والتحديات التي يواجها قطاع المرافق، موضحًا الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى نحو 98.7% ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100%، لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في محطات تحلية المياه لسد الفجوة بين حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل والزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو السكاني والتغير المناخى، والتغيرات بأنماط الاستهلاك في ظل ندرة المياه، وتتجه الدولة إلى تغذية بعض المناطق البعيدة عن نهر النيل، بعد أن قارنت تكلفة نقل المياه للمحافظات البعيدة عن نهر النيل، وتكلفة التغذية بمحطات التحلية.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي تم إطلاقها في 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب / يوم من المياه المحلاة، وانتهت بالفعل من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية نحو917 ألف متر مكعب / يوم، وهناك 10 محطات تحلية بقدرة إجمالية نحو 462 ألف متر مكعب / يوم تحت الإنشاء، ليصل بذلك إجمالي الطاقة إلى 1.4 مليون متر مكعب / يوم من المياه المحلاة.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، بطاقة إجمالية نحو 7 ملايين م3/يوم، وأنه يتم التعامل مع التحديات التي تواجه الخُطة الاستراتيجية للتحلية، وتنقسم إلى زيادة وتوسعة طاقة محطات التحلية على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، واستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وأضاف أن معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام، تُعد من الموارد المائية الأخرى المتاحة، نُفذ نحو 60 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثية وثنائية في صعيد مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية، بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب / يوم، وجارٍ حاليًا تنفيذ 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية بمختلف المحافظات بطاقة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب / يوم، والانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم "حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية"، لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.
وأكد إسماعيل، استمرار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لاستهداف جميع المناطق الريفية "القرى – التوابع"، وتنفيذ كل التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة بتكلفة إجمالية تصل نحو 40 مليار دولار، وتُعد نصف هذه التكلفة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويستفيد منها 58 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأكد أن هذا الحجم من المشروعات المهمة التي أنجزتها الدولة المصرية، خلال الـ7 سنوات السابقة، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية، تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة للرئيس السيسي، والتعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.
كما استعرض الإجراءات الطموحة التي تتخذها الدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة التي يشهدها قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال خلق بيئة قانونية موائمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في تلبية احتياجات القطاع المتنامية، من حيث الاستثمار والابتكار والتقنيات المناسبة.
واختتم نائب وزير الإسكان، باستعراض المشروعات التي يتم تمويلها بمصر، من خلال شركاء التنمية ويزيد عددهم على 16 شريكًا تنمويا لنحو 39 مشروعا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا للمشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية ومنها توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 ألف متر مكعب/يوم وخطوط الطرد والروافع التابعة لها والمرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم والتوسع الرابع لمحطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم، ومشروعات التحلية حتى 2025، ومشروعات مبادرة حياه كريمة، المرحلتين الثانية والثالثة.