أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، ينذر بعواقب كبيرة على السوق، لأنه يزيد من معاناة المستوردين، فضلًا عن توقف بعضهم والخروج من السوق المحلية، بشكل نهائي كما سيرفع أسعار كل المنتجات. 

وأوضح "سكرتير عام الشعبة"، أن السلسلة الاستيرادية ستتأثر بالكامل، بالإضافة لما يعانيه المستوردين بالفعل مع MTS والجمارك، سيزيد القرار الجديد من الوضع سوءًا، وأن المستندات سترد باسم البنوك كمستفيد أصلي، الأمر الذي يستتبع تأخير عملية البدء في إجراءات التخليص الجمركي، لأن أذون الاستلام ستصدر باسم البنوك.

وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كل العمليات الاستيرادية، في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميًا، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وأكد "السمدوني"، أنه لن يتم البدء في الإجراءات لحين تظهير المستندات من البنك ومن المؤكد أن البنوك الخارجية ستتأخر في إرسال المستندات لمدد ستتراوح ما بين أسبوع و10 أيام، ومن ثم البدء في التظهير، وبعدها يتم تعديل المانفستو من اسم البنك إلى اسم العميل المستفيد، وبعدها يتم البدء في إجراءات التخليص، وضياع مدة كبيرة من فترة السماح في الشحن البحري والتكدس والأرضيات الباهظة في الشحن الجوي.

وتساءل "سكرتير عام الشعبة"؛ هل سيتحمل المستورد كل تلك التكاليف؟، مشيرًا إلى تدبير كامل قيمة البضاعة لفتح الاعتماد المستندي ومن ثم أسعار الشحن المرتفعة وبعدها الانتظار لحين تظهير المستندات ودفع أرضيات لمدد طويلة وتأخر في صرف البضاعة. 

ويرى "السمدوني"، أن تكاليف العملية الاستيرادية بهذا الشكل ستتسبب في ضرر بالغ للمستوردين، بالإضافة لارتفاع أسعار المنتجات نتيجة كل هذه التكاليف، ستتأثر شركات الشحن بشكل بالغ نتيجة هذا القرار الذي سيقلل بلا شك من حجم العمليات الاستيرادية.